واکنشها به حضور کاظم صدیقی در نماز جمعه امروز
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۰۷۶۷۶
عصرایران نوشت: اعلام برگزاری نماز جمعۀ امروز تهران به امامت حجت الاسلام شیخ کاظم صدیقی با واکنشهای مختلف رو به رو شده است. به جز یک مورد (سردبیر روزنامۀ ارگان شهرداری تهران در دورۀ مدیریت اصولگرایان) که با حمد الهی استقبال کرده در بیشتر موارد با انتقاد یا ابراز تعجب یا تفسیر سیاسی همراه بوده و در میان نظرات انتقادی تعبیر «لجاجت» بسامد بیشتری دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نمیتوان پیشبینی کرد آقای صدیقی در خطبههای نمازجمعه ۲۴ فروردین ۱۴۰۳ و بعد از یک ماه جنجالی که خود او در صدر خبرها بوده چه خواهد گفت و آیا توضیح دیگری به توضیحات قبلی دربارۀ ماجرای باغ اُزگُل اضافه خواهد کرد یا به سکوت برگزار میکند و، چون بر اساس اعلام سخنگوی (سابق) قوۀ قضاییه سند، اقاله شده موضوع را مختومه میداند و چنان سخن خواهد گفت که طی ۱۴ سال قبل آن و بیشتر موعظه خواهد کرد.
همچنین نمیتوان پیش بینی کرد نمازگزاران چه واکنشی نشان میدهند، اما چون هر ۲۸ روز یک بار ایشان در نماز جمعۀ تهران ظاهر میشود مروری بر آنچه ۴ هفته قبل (۲۵ اسفند ۱۴۰۲) گفته است خالی از لطف نیست:
۱. خدا در دلهای شکسته است. خدا در دلی خانه میکند که بشکند.
۲. (با توجه به ماه رمضان): سیر غذا نخورید. پیامبر همیشه سیر غذا نمیخورد.
۳. دولت آقای رییسی توانسته نرخ بیکاری را به ۷.۶ برساند در حالی که دولتهای قبل از او نتوانستند.
۴. (توصیه به حجاب): بدن ما لباس ماست. پس لباس ما هم لباسِ لباس ماست. لباس، نشانه اجتماعی بودن ماست.
۵. ترک برخی از کارها عبادت است همان طور که انسان چوب انجام دادن برخی از کارهای خود را میخورد.
۶. در دولت آقای رییسی سرمایهگذاری خارجی به ۹۱ میلیارد دلار رسید. [ توضیح: بانک مرکزی کل صادرات ایران در سال گذشته را ۶۹ میلیارد دلار اعلام کرده و آقای صدیقی برای رقم سرمایه گذاری خارجی منبعی ذکر نکرد.]
۷. در انتخابات ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ پابرهنهها آمدند، اما مرفهین بی درد نیامدند. مشارکت ۴۱ درصدی جهاد مقبول بود.
۸. گرانیها دو علت دارد: یکی تحریمها و دیگری سابقۀ سوء مدیریت (یعنی سوء مدیریت در قبل و نه در دولت فعلی).
۹. یکی از دلایل نرخ بالای تورم رشد نقدینگی است و دولت آقای رییسی رشد نقدینگی را از ۴۲ درصد به ۳۴ درصد رسانده است.
۱۰. رشد تولید در برخی استانها چنان بوده که افرادی برای کار پیدا نکردند و از استانهای دیگر ۱۵ هزار نفر را جذب و مشغول کردند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۰۷۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود
آفتابنیوز :
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه اینگونه بحث میشود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه میروند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاههای قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکتها، رفتارها و اقدامات انجام میگیرد و اینها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد میکند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت میشود.
منبع: خبرگزاری ایلنا